العنوان-طرابلس
حددت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية ثلاثة متطلبات أساسية لاستكمال إجراءات صرف علاوة الحصة للمعلمين المستحقين، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الحصر والمراجعة الأولية للمستحقات على مستوى مراقبات التربية والتعليم بمختلف البلديات.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن استكمال إجراءات الصرف يرتبط بتوفير المتطلبات النهائية وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن وصول المستحقات إلى أصحابها، وتشمل نشر القوائم الاسمية للمستفيدين من علاوة الحصة على الصفحة الرسمية لمراقبة التربية والتعليم، بعد اعتمادها وقبل إحالتها النهائية إلى الوزارة.
كما تضمنت الضوابط تقديم كتاب رسمي معتمد يؤكد صحة البيانات والكشوفات المحالة، ويحدد العدد النهائي للمستفيدين والقيمة المالية المستحقة لكل منهم، استناداً إلى الكشوفات التحليلية المعتمدة التي سبق إحالتها إلى الوزارة، مع تحميل مراقبة التربية والتعليم المسؤولية القانونية الكاملة عن دقة وصحة البيانات المقدمة.
ويتمثل المتطلب الثالث في إحالة كتاب رسمي يتضمن بيانات الحساب المصرفي الخاص بباب المرتبات (الباب الأول)، التابع لمراقبة الخدمات المالية بالبلدية، وذلك لاستكمال إجراءات تحويل المخصصات المالية المقررة تمهيداً لصرفها للمستفيدين وفق الإجراءات المعمول بها.
ودعت الوزارة مراقبي التربية والتعليم إلى الإسراع في استكمال المستندات والبيانات المطلوبة وإحالتها دون تأخير، حتى يتسنى استكمال الإجراءات التنفيذية وصرف المستحقات لمستحقيها.
وأكدت أن عملية الصرف ستتم وفق معايير الاستيفاء والجاهزية والشفافية، بحيث تبدأ إجراءات إعداد الصكوك وصرف المستحقات للمراقبات التي تستكمل جميع المتطلبات والضوابط، دون ربطها بتأخر المراقبات الأخرى في استيفاء إجراءاتها.
وجددت الوزارة التزامها باستكمال ملف علاوة الحصة وفق التشريعات واللوائح المعمول بها، بما يضمن الحفاظ على حقوق المعلمين وصون المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والدقة والانضباط في الإجراءات المالية والإدارية.
كما قدمت تهانيها للمعلمين والمعلمات المشمولين بالعلاوة، مثمنة ما يبذلونه من جهود مهنية ووطنية في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية، ودورهم في إعداد الأجيال والارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وكانت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت، الأحد الماضي، إحالة قيمة علاوة الحصة إلى وزارة التربية والتعليم، بإجمالي بلغ 719 مليون دينار.
وفي السياق ذاته، سبق أن أعلنت النقابة العامة للمعلمين التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب الصالحين عبدالنبي ومدير صندوق التنمية وإعادة الإعمار بلقاسم خليفة، يقضي بتحويل مبلغ 719 مليون دينار المخصص للعلاوة، على أن يتم صرفه مع مرتبات شهر أكتوبر.