العنوان-طرابلس
بحثت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية، وتصاعد الضغوط التضخمية وانعكاساتها على القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدة أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، والمحافظة على القيمة الحقيقية لدخول المواطنين ومدخراتهم، وتهيئة بيئة مناسبة للإنتاج والاستثمار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة، الذي عُقد أمس الثلاثاء، عقب إعادة تشكيلها بموجب قرار مجلس إدارة المصرف بشأن تسمية رئيس اللجنة وأعضائها، برئاسة فاخر بوفرنه، وعضوية كل من رضاء قرقاب، وخالد كاجيجي، وأيوب الفارسي، ومحمد الشكري، وعمر زرموح، وعلي الصلح، إلى جانب مدير إدارة البحوث والإحصاء مقرراً للجنة.
وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن تشكيلها يأتي في إطار توجه مجلس إدارة المصرف نحو تعزيز المشورة الاقتصادية المتخصصة، والاستفادة من تكامل الخبرات الأكاديمية والمهنية في تحليل التطورات الاقتصادية والنقدية، ودراسة بدائل السياسة النقدية وتقييم آثارها، بما يدعم مداولات المجلس وقراراته على أسس علمية وموضوعية، ويعزز قدرته على مواجهة متطلبات الاستقرار النقدي وتحديات الاقتصاد الوطني.
وتناول الاجتماع ضرورة إقرار موازنة عامة موحدة تقوم على تقديرات واقعية للموارد المتاحة، وتراعي القدرة التمويلية للدولة والطاقة الاستيعابية للاقتصاد الليبي، بما يحقق ضبط الإنفاق العام ورفع كفاءته والحد من الاختلالات المالية.
كما شددت اللجنة على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتوسيع قنوات التواصل مع الجهات التشريعية والتنفيذية ذات العلاقة، بما يساعد على معالجة مصادر الاختلال والحد من انعكاساتها على الاستقرار الاقتصادي.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، أكدت اللجنة ضرورة المحافظة على استقرار السعر الرسمي والعمل على تضييق الفجوة بينه وبين السعر المتداول في السوق الموازية، من خلال إجراءات متكاملة تستهدف معالجة أسباب هذا التباين والحد من الضغوط على الطلب على النقد الأجنبي، بما يعزز الاستقرار النقدي والثقة في العملة الوطنية.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن استعادة الثقة في السياسات الاقتصادية والنقدية تستلزم وضوح التوجهات واتساق القرارات وتكامل الجهود المؤسسية، إلى جانب استمرار متابعة النتائج وتقييمها وفق مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين وتسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.