العنوان
أكدت الحكومة الليبية أن منع مجلس النواب من عقد جلسته الرسمية في مدينة الزنتان، وما رافقه من تهديدات وتحركات حالت دون وصول أعضائه وممارسة مهامهم التشريعية، يمثل تطوراً خطيراً يتجاوز الخلافات السياسية، ويمس بحرية المؤسسات الدستورية في أداء اختصاصاتها.
وقالت الحكومة، في بيان، اليوم الاثنين، إن إخضاع المؤسسات الدستورية للتهديد أو القوة وتعطيل أعمالها يضرب أسس الدولة ويقوض فرص توحيد مؤسساتها، مشيرة إلى أن استمرار هذه الممارسات يضع البلاد أمام واقع لا يخدم استقرارها ولا مصالح المواطنين.
وأشادت بموقف أهالي ومشايخ مدينة الزنتان وما بذلوه من جهود واستعدادات لاستضافة جلسة مجلس النواب، مؤكدة التزامها بالمسؤولية الوطنية ودعم وحدة البلاد والتعامل بإيجابية مع الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام.
وحذرت الحكومة من استمرار ممارسات تعطيل المؤسسات السيادية وتهديد أعضائها، معتبرة أن المسؤولية الوطنية لا يمكن أن تظل التزاماً من طرف واحد، وأن استمرار هذا النهج قد يفرض عليها اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة تنظيم إدارتها للشؤون الواقعة ضمن نطاق مسؤولياتها الجغرافية.
ودعت إلى تفعيل الاستقلال الإداري والمالي وإدارة الموارد والمرافق العامة بصورة مستقلة، لضمان استمرار الخدمات وصون حقوق المواطنين، مشيراً إلى أن صبرها لا ينبغي أن يُفسر عجزاً عن اتخاذ القرارات اللازمة لحماية مصالح المواطنين.
